عباس عبدی: دولت بدون توجه به شعار سال به افزایش تورم دامن می‌زند

عباس عبدی در اعتماد نوشت: وضعیت تورم بسیار نگران‌کننده است. نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز بسیار حساس شده است. تورم امسال با تورم سال‌های گذشته چند تفاوت جدی دارد. اول اینکه برای بیش از ۵ سال است که ما تورم بالای ۴۰ درصد و حتی ۵۰ درصد را تجربه می‌کنیم و این در یک صد سال اخیر بی‌سابقه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب در سال ۱۳۷۴، حدود ۴۹ درصد بود که سال بعد بلافاصله نصف شد. سپس در دوره اصلاحات تماما به زیر ۲۰ درصد رسید (به جز یک سال که ۲۰ درصد بود) ولی پس از آن دو باره افزایشی شد ولی از سال ۱۳۹۷، روند افزایشی پیدا کرد و هر سال نیز کمابیش بیشتر شده، به طوری که سال گذشته به رکورد سال ۱۳۷۴ نزدیک شده است؛ و در همین ۵ سال بیش از ۵۰۰ درصد قیمت‌ها افزایش یافته است.

حتی اگر درآمد مردم هم ۵۰۰ درصد بیشتر شده باشد، باز هم این ارقام ویرانگر اقتصاد و اخلاق است، چه رسد به اینکه درآمد‌ها کمتر از این رقم افزایش یافته باشد که به منزله توسعه فقر است. ویژگی دوم افزایش حقوق و دستمزد‌ها کمتر از رقم تورم است. امسال افزایش‌ها حدود نصف و کمتر از رقم تورم سال پیش بوده، ضمن اینکه تصور می‌رود میزان تورم تا پایان سال نیز مشابه سال گذشته یا بیشتر از آن افزایش یابد که فشار مضاعفی را بر جامعه وارد خواهد کرد؛ و بالاخره ویژگی سوم این است که غذا به عنوان ضروری‌ترین کالا برای حیات، بیش از سایر کالا‌ها دچار تورم شده، شاید تا حدود ۸۰ درصد در سال است که حاکی از افزایش ۷ تا ۸ برابری هزینه‌های خوراکی در این ۵ سال اخیر است.

این ویژگی نشان می‌دهد که فشار تورمی بر گُرده اقشار ضعیف‌تر بیشتر است؛ زیرا سهم خوراکی در سبد مصرفی خانوار آنان بیشتر است. این سه ویژگی هیچ‌گاه، تاکید می‌کنم، هیچ‌گاه در گذشته همزمان و در کنار هم وجود نداشته و این مساله موجب افزایش عوارض منفی و ویرانگر تورم خواهد شد. از سوی دیگر امسال سال مهار تورم نیز نامیده شده، ولی دولت بدون توجه به این مساله، چون در پی افزایش درآمد‌های خود است، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که به افزایش تورم منجر شده است. نمونه آن افزایش هزینه‌های دولتی و نیز گران شدن کالا‌ها و خدمات دولت مثل گاز و... است و حتی گرفتن پول برای تراکنش‌های بانکی است.

این مورد اخیر به کلی غیرمنطقی است، زیرا دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها از نقل و انتقالات الکترونیک سود می‌برند، چون هم پول مردم در بانک است و هم اینکه هزینه مبادله اسکناس و سکه حذف می‌شود و هم اینکه اطلاعات حساب و مبادلات را در اختیار دارند. مردم نباید این هزینه را بپردازند، چه از طریق فروشگاه و چه از طریق مصرف‌کننده. ولی هنگامی که دولت آن را از فروشگاه می‌گیرد، توجه ندارد که به شکل طبیعی فروشنده آن را به خریدار و مصرف‌کننده منتقل می‌کند. به همین علت است که نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها را مستثنا کردند و این یعنی افزایش تورم. از سوی دیگر دولت به بدترین شکل ممکن به تورم هم مالیات می‌بندد. خودروی مردم به ریال گران شده و به ظاهر باید آن را در مقوله سود قرار داد، ولی اصلا چنین نیست؛ چون این ریال است که به دلیل افزایش نقدینگی کم‌ارزش یا بی‌ارزش شده، حالا دولت نام این تفاوت را سود می‌گذارد و مالیات آن را می‌خواهد درحالی که به معنای واقعی زیان است.

فرض کنید که کل تولید یک کشور، یک خودرو به ارزش صد تومان باشد، اگر دولت نقدینگی را ۱۰۰ تومان اضافه کند، در واقع قیمت آن خودرو را مثلا به ۱۸۰ تومان رسانده و با ورود پول بی‌ارزش خود را در ثروت مردم شریک کرده و صد تومان مردم را به جیب خود زده. حالا برای این ۸۰ تومان هم سود می‌خواهد؟! درحالی که این فرد ۲۰ تومان ضرر کرده، چون ۱۸۰ تومان فعلی او به اندازه ۹۰ تومان قبلی ارزش دارد که الان زیان او دو برابر شده است. نام این کار هر چه باشد، مالیات نیست. مالیات باید بر ارزش افزوده و تولید با قیمت ثابت وضع شود و نه به تورم که به ناحق از جیب مردم برداشته می‌شود. با این کار‌ها تورم مهار نمی‌شود، بلکه رها و بدتر اینکه افسارش گسیخته می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مهار تورم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۱۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه رازی پشت تورم ۳۱ درصدی مخفی شده است؟

به گزارش «تابناک» به نقل از فرارو، تورم نقطه‌ به‌ نقطه مهمترین عدد در گزارش تورم است که عقب‌نشینی کردنش از کانال ۴۰ درصد و رسیدنش به کف کانال ۳۰ درصد را باید به فال نیک گرفت اما هنوز یک پرسش مهم ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ چرا ما این کاهش تورم را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنیم؟ مردم کماکان به مغازه مراجعه می‌کنند و با انبوهی از کالا‌هایی مواجه می‌شوند که قیمت‌شان به صورت هفتگی بالا می‌رود. حتی وقتی قیمت روی کالا را می‌خوانند با تعجب بار دیگر آن را از فروشنده می‌پرسند و در آخر مجبورند خیلی از اقلام را از سبد خرید خود حذف کنند. آیا فرق است میان تورمی که مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورم و رشد اقتصادی ارائه می‌کند با گرانی بهای کالاها؟

اخباری که از وضعیت اقتصادی کشور‌های همسایه هر روز شنیده می‌شود و آن‌ها را در یک مبارزه تنگاتنگ برای بهبود وضع معاش شهروندان خود نشان می‌دهد، چطور؟ چقدر در این حس و حال ایجاد شده برای مردم نسبت به تورم نقش دارد؟ این‌ها سوالاتی است که از محمدتقی فیاضی، کارشناس مسائل اقتصادی جویا شده‌ایم. فیاضی در پاسخ به سوالات به پنج دلیل مهم اشاره می‌کند.

تورم دو وجه دارد

محمدتقی فیاضی می‌گوید تورم یک صورت واقعی دارد؛ یعنی آنچه اعداد و ارقام نشان می‌دهند اما وجه دومی هم وجود دارد: وجه دیگر تورم ذهنی است و همان چیزی است که افراد از وضعیت تورم ترسیم می‌کنند.

اگر نرخ تورم ۳۰ درصد اعلام شود، این رقم میانگین است که هم شامل کالا و خدمات می‌شود و هم شامل افراد در جامعه شهری و روستایی. اگر فردی در شهر زندگی می‌کند، حدود نصف درآمد خود را بابت اجاره می‌دهد. آن شخصی هم که در روستا زندگی می‌کند، ۷۰ درصد درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی می‌کند که بنابراین نرخ تورم برای او دیگر در حد ۳۰ درصد نیست و ممکن است ۵۰ یا ۷۰ درصد احساس شود.

محمدتقی فیاضی ادامه می‌دهد: در تورم‌های بالا، نرخ رشد مواد غذایی بالاتر است و چون مردم به صورت روزانه با این قیمت‌ها سروکار دارند، بنابراین احساس آن‌ها از تورم همیشه بالاتر از آنچه است که در عمل اتفاق می‌افتد.

تورم با گرانی فرق دارد

محمدتقی فیاضی اعتقاد دارد تورم یک پدیده بلندمدت است: یعنی اگر قیمت‌ها فقط برای یک سال افزایش پیدا کند، به آن تورم گفته نمی‌شود، بلکه گرانی است. حالا ممکن است نان گران شود یا بنزین یا خدماتی دیگر. اما وقتی تورم اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها به طور مداوم و پی در پی بالا می‌روند که اقتصاد ایران گرفتار آن است و اتفاقا به انتظارات تورمی شکل می‌دهد که خودِ این موضوع می‌تواند محرک تورم باشد.

فروکش‌کردن انتظارات تورمی زمان‌بر است

تورم بالا از قبل انقلاب در اقتصاد ایران آغاز شد و طی ۴۵ سال به طور متوسط به میانگین ۲۵ درصد رسید، محمدتقی فیاضی، با ذکر این مقدمه می‌گوید: همین موضوع باعث شده تا در بلندمدت برای افراد یک ذهنیت شکل بگیرد و آن‌ها انتظار دارند که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. بنابراین اگر تنها برای یک ماه یا یک سال قیمت‌ها کاهش پیدا کنند، ذهنیت شکل‌گرفته پاک نمی‌شود. باید دو تا چهار سال طول بکشد تا انتظار تورمی فروکش کند و واقعا کاهش قیمت توسط مردم احساس شود.

مقایسه با کشور‌های همسایه، مانع احساس کاهش تورم

مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشور‌های همسایه از سوی ایرانی‌ها، تاثیر زیادی بر احساس و برداشت مردم از پدیده تورم دارد. محمدتقی فیاضی می‌گوید: در حال حاضر به‌واسطه ارتباطاتی که در سطح جهانی شکل گرفته، هیچ اتفاقی مخفی نمی‌ماند و مردم از طریق اخبار از حوادث و اتفاقات رخ داده در دیگر کشور‌ها حتی در دورافتاده‌ترین مکان‌ها مطلع می‌شوند. این شرایط باعث شده تا مردم نه‌تن‌ها وضعیت شهر خودشان را با دیگر شهر‌های کشور خود مقایسه کنند، نسبت به وضعیت کشور‌های مجاور هم حساس شوند.

این یک ذهنیت تاریخی هم محسوب می‌شود. برای مثال، مردم می‌بینند که نرخ تورم در کشور عراق که یک کشور جنگ‌زده محسوب می‌شود و گرفتار داعش است، اما وضعیت اقتصادی مشابه با ایران دارد و اقتصادش نفتی است، حدود یک تا دو درصد است؛ بنابراین مقایسه وضعیت ایران با کشور‌های همسایه مزید بر علت است که مردم بهبود اقتصادی را احساس نکنند. ضمن اینکه انتظارات تورمی روی توقعات مردم اثرگذار است.

نگاهی به آخرین وضعیت تورم

گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد فروردین امسال، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌ ایرانی به عدد ۲۳۶.۳ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۰.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه از سال ۹۷ به بعد مدام در حال افزایش بود. سال ۹۸ از ۴۰ درصد عبور کرد و سال ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسید. سپس در میانه سال گذشته از سرعتش کاسته شد و در اسفند ۱۴۰۲ با تورم نقطه به نقطه ۳۲.۲ درصد رسیدیم. این عدد را آن موقع، کمترین رقم در ۴۳ ماه متوالی می‌دانستند. کاهش سرعت تورم نقطه به نقطه فروردین امسال با رسیدن به ۳۰.۹ درصد ادامه پیدا کرد.  

تورم ۳۰.۹ درصدی فروردین یعنی قیمت کالا‌ها و خدمات به‌طور متوسط عوض ۴۶.۵ درصد، بار سرعت ۳۰.۹ درصد افزایش پیدا می‌کند.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۰.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با ماه قبل، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.